تلقى المشاركون في دورة تقييم الممتلكات العقارية التي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث، تدريبا مكثفاً على أسس ومهارات إدارة الممتلكات العقارية، والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات في إدارة العقار، آليات عمل الاستثمار والتقييم العقاري في الشركات والبنوك.
واستهدفت الدورة التي اختتمت يوم الاثنين الماضي المسئولين في الشركات والمكاتب العقارية، وملاّك العقارات، ومدراء أقسام الاستثمار في الشركات والمؤسسات، والعاملين في أقسام الخدمات والصيانة العقارية، والعاملين في قطاع التمويل والاستثمار بالبنوك، والسماسرة الأفراد، والإكتواريين ووسطاء التأمين العقاري.
وقال الدكتور عبدالله الصادق الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث أنه نظرا للتوسع الواضح في حجم النشاط العقاري في البحرين، ولحاجة سوق العمل لكوادر وطنية متخصصة، حرص المركز على تقديم دورة متخصصة لتأهيل العاملين في المنشآت والمكاتب والمؤسسات العقارية وإيجاد كوادر وطنية محترفة للعمل العقاري على أسس علمية، وهو ما ستسعى الدورة إلى تقديمه للمشاركين فيها.
تناولت الدورة في يومها الأول عدة محاور منها حساب العائد والمخاطرة في الاستثمار العقاري، تكوين وإدارة المحفظة العقارية، الاستثمار العقاري غير المباشر، واتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بالقرار أو بيعه. وتمحورت الدورة في يومها الثاني حول التنبؤ بنشاط السوق العقاري، واقتراح إطار للتحليل الاقتصادي لسوق العقار البحريني، ونظرة شاملة على سوق العقار الخليجي. واهتمت الدورة في اليوم الثالث والأخير بالطرق التقليدية والطرق الحديثة لتقييم العقار، ومناقشة حالات علمية.
وكان المركز قد نظم الدورة نفسها في بداية فبراير الحالي، بمشاركة 24 متدربا، ونظراً لأعداد المسجلين والراغبين في الالتحاق بالدورة قام المركز بتنظيمها للمرة الثانية لكي تستفيد منها دفعة أخرى من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل العقاري.
