رجّحَ 30% من عينة دراسة استطلاعية أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن تكون التبعية لأطراف خارجية هي سبب النزاع الأخير بين الفرقاء اللبنانيين على حساب التضامن مع القوى في الداخل، فيما يرى 27% أن سبب النزاع يكمن في وجود خلافات عميقة حول النظام السياسي اللبناني، وذهب 25% من أفراد عينة الاستطلاع إلى أن صراع المصالح والنفوذ هو السبب الرئيس وراء النزاع. شمل الاستطلاع فئات محددة من المجتمع البحريني مثل أعضاء المجلس الوطني (الشورى والنواب)، وأعضاء من الجمعيات السياسية، والباحثين، والأكاديميين، والصحفيين، والحقوقيين، ورجال الأعمال، ممن افترض معدو الدراسة وجود خلفية لديهم بالشأن السياسي اللبناني، بحيث تكون بيانات الدراسة موضوعية يُعتدّ بنتائجها.

وحول الآليات المناسبة لحل الأزمة، أكدت غالبية العينة (52%) على أن الوسائل السلمية هي الآلية الأنجع، فيما جاء تغيير الدستور اللبناني بما يحقق مصالح القوى السياسية كافة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في المرتبة الثانية بنسبة 29% من آراء المبحوثين. وفضل 11% من الأفراد حسم الخلاف بالاتجاه إلى الدستور الحالي، بينما رأى 9% أن يتم حسم الخلاف باللجوء إلى القوة.

إقرأ المزيد